نسخه شماره 3281 - 1392/06/12 -

 اصلاحيه بودجه 92 در مجلس 

 محقق نشدن منابع، نبود شفافيت و برخي ايرادات ديگر جاي ترديدي را براي اصلاح قانون بودجه 92 نزد دولت يازدهم باقي نگذاشت تا جايي که معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور اولويت اصلي اين معاونت را براي اجراي تعهدات 100 روزه اصلاح بخش‌هايي از اين قانون عنوان کرده است.خبرها حاکي از آن است که قرار است اصلاحات پيشنهادي ، امروز(سه‌شنبه) به مجلس تقديم شود.

به گزارش ايسنا، بودجه 92 از آن دسته بودجه‌هاي پر ماجراي چندين سال گذشته است که با رکورد ديرترين تحويل لايحه به مجلس در اسفندماه، ابلاغ در تير ماه، دور از دسترس بودن بخش قابل توجهي از منابع و مسائل ديگري همراه بود که موجب شد تا دولت روحاني از ابتداي انتخاب، از محوري‌ترين برنامه‌هاي خود را اصلاح بودجه سال جاري عنوان کند.

عدم شفافيت بودجه عاملي براي ترغيب دولت براي انجام اصلاحات بود به گونه‌اي که حتي ممبيني- معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در دولت دهم و فعلي - نيز با تاکيد بر اينکه تغييرات مجلس بر لايحه بودجه آن را غيرشفاف کرد و اصلاح از ضروريات است تاکيد کرد که ما از ابتدا نيز معتقد بوديم که بودجه ابلاغي داراي ايراداتي بوده و قوه مجريه در اجراي آن دچار مشکل مي‌شود که در اين رابطه در دولت دهم طي نامه‌اي به مجلس 13 مورد از ايرادات را در راستاي شفافيت و رفع ابهام به کميسيون تلفيق اعلام کرده بوديم.

وي همچنين با اشاره به پاره‌اي از نقص‌هاي موجود بر در بودجه 92 نحوه اختصاص منابع به پروژه‌هاي عمراني، منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت، نحوه واگذاري‌ها، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از هدفمندي را از مسائل پيش روي دولت در بودجه عنوان کرد. ممبيني معتقد است که حداقل 19 هزار ميليارد تومان از درآمد‌هاي پيش بيني شده وجود خارجي ندارد. اما معاونت برنامه‌ريزي و مجلس براي ايجاد هماهنگي جلسات مشترکي را براي تهيه اصلاحيه بودجه اختصاص دادند که ازعمده درخواست‌هاي دولت در اين جلسات مي‌توان به اينکه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي از 20 به 26 درصد افزايش يافته و دولت اجازه داشته باشد اين شش درصد را براي طرح‌هاي تملک دارايي و کارهاي عمراني هزينه کند اشاره کرد. همچنين دولت حذف بندي از قانون بودجه 92 را که بر اساس آن براي انتقال اعتبارات از پروژه‌هايي که امکان اتمامشان فعلا وجود ندارد به پروژه‌هايي که در سال 92 مي‌تواند به پايان برسد محدوديت‌هايي وجود دارد را خواستار شد.

از ديگر اصلاحات پيش نهادي دولت در بودجه 92 مربوط به درآمد 37 هزار ميلياردي واگذاري شرکت‌هاي دولتي است که 27 هزار ميليارد آن به صورت درآمد هزينه‌اي تعيين تکليف شده و براي آن حکم صادر شده است که دولت تقاضا کرده تا براي 10 هزار ميلياردي که بين موسسات حمايتي توزيع شده نيز بر اساس رويکرد درآمد هزينه حکم صادر شود و نه درآمد تحقق يافته.

اگرچه پيش از اين قرار بود که 20 شهريور اصلاحيه به مجلس برود ، اما گويا طبق آخرين گفته‌هاي معاون برنامه‌ريزي اصلاحيه قانون بودجه سال 92 امروز ( سه‌شنبه) با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي‌مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان