نسخه شماره 3212 - 1392/03/19 -

 از ادعاي حکم جلب براي آيت الله‌هاشمي تا تحريف نامه وزير علوم دولت اصلاحات؛
 گاف‌هاي پي در پي جليلي در يک مناظره نمايان شد 

 گروه سياسي: مناظره روز جمعه کانديداها شايد فرصت نهايي برايشان به شمار مي‌رفت تا مقابل ديدگان ميليونها مخاطب آنچه در چنته داشتند رو کنند و بتوانند اقبال مناسبي براي خود تا روز راي‌گيري کسب کنند، به واقع مي‌توان گفت که برخي کانديداها روز جمعه پيروز بودند و برخي بازنده، آنهايي که شيوه تهاجمي را در دستور کار قرار دادند و براي تحت فشار قراردادن رقيب دست به کار شدند بازنده‌اي بيش نبودند، سخنان جليلي و موضع او در قبال روحاني و ولايتي از جنس باخت- باخت بود چون اولا طرف مقابل دست و پا بسته نبود و ثانيا از منش تخريبي و سياسي براي اقناع افکار عمومي عمل نکردند. البته جليلي با منش احمدي‌نژاد و با هدف زير سوال بردن همه دستاوردهاي گذشته پا به عرصه مناظره گذاشت و نتيجه کار چيزي نبود که به دنبال آن بودند، رد ادعاهاي جليلي در مورد پرونده هسته‌اي و دستاوردهاي دولت‌ هاشمي و خاتمي همچنين جدال بي نتيجه وي با علي‌اکبر ولايتي نشان داد که بر‌خلاف ادعاي برخي رسانه‌ها و اطرافيانش جليلي نمي‌تواند گزينه مطلوب براي نظام باشد زيرا پاسخ‌هاي اقناعي ولايتي حاکي از آن داشت که علت نارسايي‌ها و شکست مذاکرات ما در اين شش سال به دليل ضعف مديريتي و تيم عمل‌کننده‌اي است که اين روزها ادعاي رياست جمهوري و مديريت کشور را دارند اما حاصل فعاليت‌هاي آنها در کنار دولت اصولگرا جز تحريم، قطعنامه و انزواي ايران در بعد بين‌المللي، مشکلات اقتصادي و... چيز ديگري نبوده است.

رد يک ادعا

سعيد جليلي در مناظره روز جمعه اظهاراتي در مورد صدور حکم جلب براي آيت‌الله ‌هاشمي به زبان آورد که حکايت از بي‌اطلاعي او در اين مورد دارد.

سعيد جليلي ادعا کرده بود که آنچه آقاي روحاني مطرح کرد، مورد بحث است، در زمان برخي دوستان که شعار همراهي با نظم جهاني سر داده مي‌شد، دوبار حکم جلب براي آقاي‌هاشمي صادر شد.

اين درحاليست که حسين موسويان چندي پيش طي مصاحبه‌اي به طور مفصل به اين موضوع اشاره کرده است. وي گفته است: وقتي رأي دادگاه صادر شد، در آن رأي از آقاي‌هاشمي رييس‌‌جمهور، آقاي ولايتي وزير خارجه و آقاي فلاحيان وزير اطلاعات به عنوان افرادي که عضو کميته‌اي هستند که تصميم به اين ترور گرفته و بايد تعقيب بشوند،نام برده شده بود.منتها بلافاصله بعد از رأي، خود دولت آلمان بيانيه‌اي داد و به طور مشخص اعلام کرد که تعقيب رييس‌جمهور و وزير خارجه مبناي قانوني ندارد. اين بيانيه‌ دولت آلمان بود. يعني دولت آلمان خودش غيرمستقيم رأي دادگاه برلين را به چالش کشيد. با اين بيانيه نه تنها هيچ حکم جلبي براي‌ هاشمي و ولايتي صادر نشد بلکه هرگونه تعقيب هم منتفي شد.

گاف جليلي در مناظره با ولايتي

گاف دوم سعيد جليلي به مجادله وي با علي‌اکبر ولايتي بر سر مسائل هسته‌اي و سياست خارجي بر مي‌گشت که باز هم نشان داد عدم آگاهي و تسلط برسر مسائل چقدر مي‌تواند در نحوه قضاوت و تحليل افکار عمومي موثر باشد. سعيد جليلي در اين مناظره ديدار و گفت‌وگوي ولايتي با اين فرد را کم ارزش قلمداد کرده و از لويت با عنوان کارشناس اليزه ياد کرد. اما فردي که ولايتي از ديدار و مذاکره با او سخن گفت ژان ديويد لويت مشاور ويژه ديپلماتيک رئيس‌جمهوري فرانسه بوده است که به گفته روزنامه لوموند از جمله مشاوران بلند پايه و مورد وثوق نيکلاي سارکوزي بوده است. لوموند درباره اين ديپلمات کهنه کار فرانسوي مي‌نويسد ژان-ديويد لويت Jean-David Levitte سمت‌هاي زيادي در دستگاه ديپلماسي فرانسه داشته است. او سفير سابق فرانسه در آمريکا، مشاور ويژه سارکوزي در هم? پرونده‌هاي ديپلماتيک، سفير فرانسه در سازمان ملل(2000-2002)، و رييس شوراي امنيت ملي فرانسه، مذاکره‌کننده در بسياري از موضوعات بين‌المللي از جمله قطعنام? 1441 عراق و مشاور ويژه ديپلماتيک شيراک نيز بوده است. لويت قرار بود پس از پيروزي سارکوزي در انتخابات رياست‌جمهوري رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي فرانسه باشد؛ نهادي که با اصرار سارکوزي و برگرفته از مدل شوراي امنيت ملي آمريکا قرار بود تأسيس شود، اما در نهايت اين شورا به دليل رقابت‌هاي موجود ميان نهادهاي سياستگذاري تشکيل نشد. روزنامه لوموند فرانسه در يادداشتي به قلم ناتالي نوگايرد در سال 2007 اشاره‌اي به مجراي ديپلماسي باز شده توسط علي اکبر ولايتي با مقامات فرانسوي داشته و مي‌نويسد: از اسناد اينگونه برمي‌آيد که سارکوزي تلاش مي‌کرد تا ديپلماسي پنهاني را با ايران در پيش گيرد. اسناد آمريکايي نيز اين مساله را افشا کرده‌اند. جريان از زماني آغاز شد که اليزه در مي 2007 کانالي براي مذاکره با علي‌اکبر ولايتي، مشاور ديپلماتيک رهبري ايران باز کرد. مسيري که تلاش داشت بدون حضور احمدي‌نژاد که فردي غيرقابل مذاکره قلمداد مي‌شد به راه‌حلي برسد. لوموند در ادامه گزارش خود بدون اشاره به جزئيات آنچه باعث مسدود شدن اين مسير شد نوشته است که فرانسوي‌ها بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدند که ايران تصميم جدي براي حل مشکل ندارد.

جليلي چگونه نامه وزير علوم اسبق را تحريف کرد؟

يکي از ويژگي‌هاي مناظره روز جمعه، نزديکتر شدن سعيد جليلي به نسخه اصلي خود يعني احمدي‌نژاد بود که با اجراي سناريوي احمدي‌نژاد در مناظرات که به «بگم‌بگم» مشهور شده، رخ داد. به گزارش انتخاب؛ از جمله اين بگم‌بگم‌ها، اشاره اين نامزد رياست‌جمهوري به نامه مصطفي معين، وزير اسبق علوم بود که مدعي بود در آن، وي خواستار برخورد قضايي و امنيتي با شماري از دانشجويان انجمن اسلامي مستقل شده است. اين موضوع ظاهرا از قبل با عزيزان رسانه‌اي خبرگزاري‌هاي مستقل! هماهنگ شده بود تا بلافاصله بعد از مناظره، آنها تصوير نامه مورد اشاره را منتشر کرده و مدعاي جليلي را درست جلوه دهند و بعد هم در سايت‌هاي رنگارنگ مختلف بازنشر شد.

با اين حال، کمي‌دقت در متن اين نامه نشان مي‌دهد محتواي اين نامه با آنچه جليلي از آن روايت کرد، تفاوت دارد. طبق گزارش خبرگزاري تسنيم، جليلي با اشاره به اين نامه گفت: اين خيلي بي‌سابقه است که وزير علوم وقت آقاي معين، نامه‌اي به رييس‌جمهور مي‌نويسد که با 50 دانشجوي عضو انجمن اسلامي مستقل که جلوي وزارت علوم رفته‌اند و اعتراضي کرده‌اند با آنها برخورد امنيتي، قضايي، اطلاعاتي و سياسي و حقوقي شود.

با اين حال بررسي متن نامه نشان مي‌دهد اولا موضوع بيش‌از يک تجمع مقابل وزارت علوم بوده و ثانيا نکته مورد اشاره معين، بيش‌از آن که اصل اين تجمع باشد، يک فرايند برنامه‌ريزي شده با همکاري روزنامه‌هاي دولتي نظير کيهان و جام‌جم و نيز صداوسيما در نحوه پوشش اين موضوع و طرح موضوع تعطيلي دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگي مجدد بوده است. در واقع اين يکي از ده‌ها سناريوي ايجاد تنش هماهنگ براي دولت خاتمي بوده که با آتش تهيه سنگين کيهان و صداوسيما دنبال شده بود و وزير وقت علوم هم بر خلاف مدعاي جليلي، نه خواستار برخورد امنيتي با دانشجويان، که خواستار بررسي کامل کل قضيه شده است. اکنون بايد پرسيد کدام يک از آن 50 دانشجوي مورد اشاره مورد برخوردهاي شديد اين سال‌هاي کميته انضباطي و يا محروميت از تحصيل قرار گرفته‌اند؟ آيا مقايسه وضعيت و فضاي تحصيلي دانشجو در دوران خاتمي و امروز، اساساً منطقي است؟ آمار خود گواه است. البته در اين ميان بودن افرادي همچون حسين‌الله‌کرم، روح‌الله حسينيان، حميد رسايي، کوچک‌زاده، آقا تهراني نشان مي‌دهد که همه ياران و حاميان محمود احمدي‌نژاد که روزگاري قسم خورده رئيس دولت بودند حالا دور جليلي جمع شده‌اند، گويي سرچشمه اين دو چهره به يک جا و يک تفکر ختم مي‌شود و جليلي ورژن ديگري از احمدي‌نژادي است که رداي ديپلماتيک را به نوعي يدک مي‌کشد، اما کارنامه جليلي در پرونده هسته‌اي همچون رئيس دولت در اين چند سال به گونه‌اي پيش رفته است که قابليت دفاع را کارشناسان و دلسوزان نظام گرفته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان