الزام 2 وزارتخانه به تامين زمين مناسب احداث جايگاه هاي عرضه سوخت
گروه اقتصاد: براساس ابلاغيه دولت، وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي به واگذاري زمين مناسب براي احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده و بنزين و نفت گاز به بخش غيردولتي ملزم شدند.
معاون اول رئيس جمهور تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، که به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره /134101ت41048ه مورخ 1387/7/30 اتخاذ گرديده است، را به وزارت مسکن و شهرسازي وزارت جهاد کشاورزي وزارت کشور وزارت نفت ابلاغ کرد.
براساس اين ابلاغيه، وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و جهادکشاورزي موظفند زمين مناسب براي احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده و بنزين و نفت گاز را به بخش غيردولتي داراي مجوز ( با اولويت ايثارگران و جانبازان معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران) به قيمت منطقه اي زمان واگذاري، واگذار کنند.
چنانچه اراضي واگذاري فاقد قيمت منطقه اي باشد و قيمت تمام شده اراضي براي دولت از قيمت منطقه اي بالاتر باشد، قيمت واگذاري به قيمت تمام شده براي دولت محاسبه و واگذار شود.
همچنين زمين واگذاري به منظور يادشده غيرقابل تغيير کاربري است و انتقال قطعي آن صرفا منوط به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده، بنزين و نفت گاز و ارايه پايان کار ساختماني، پروانه و يا گواهي بهره برداري از مراجع مربوط دولتي است.
ضرورت معرفي امکانات بانک ملي
به مردم توسط روابط عمومي
گروه اقتصاد: عضو هيات مديره بانک ملي گفت: مشتريان امروز، نيازهاي جديد دارند ولذا شيوه ارتباط و تعامل با آنها نيز بايد منطبق با نيازهاي روز باشد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، محمدرضا حسين زاده در همايش سراسري مسئولان روابط عمومي اين بانک با تاکيد بر لزوم ترسيم استراتژي هاي نوين در حوزه فعاليت روابط عمومي ابراز داشت، حوزه فعاليت روابط عمومي بايد گسترش يافته و تمامي کارکنان بانک را براي ارتباط سازنده و پويا با مردم بسيج کنند.
وي افکارسنجي مشتريان را يکي از ضرورت هاي کاري روابط عمومي بانک ملي ذکر کرد و افزود: مردم بايد احساس کنند، نظرات و ديدگاه هايشان در فعاليت هاي بانک موثر است و در اين حالت، آنها به يکي از منابع مهم خبري بانک تبديل مي شوند.
به گفته وي انتقال امکانات و توانايي هاي بالقوه و بالفعل بانک ملي به مردم يکي از وظايف مهم روابط عمومي اين بانک است.
حسين زاده با اشاره به سرمايه گذاري هاي گسترده بانک ملي در توسعه کشور اظهار داشت: طرح هاي سرمايه گذاري بانک که موجب اشتغال زايي در کشور شده بايد به اطلاع مسئولان و مردم رسانده شود.
وي ضمن تاکيد بر اهميت بازاريابي در شرايط رقابتي امروز نظام بانکي گفت: بازاريابي به عنوان فعاليت جدي روابط عمومي بايد مدنظر قرار گرفته و سياست هاي آن براساس نيازهاي بازار تعيين شود.
اختيار انتشار اوراق مشارکت
به شوراي پول و اعتبار واگذار شد
رئيس جمهور قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم را براي اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ختيار انتشار اوراق مشارکت به شوراي پول و اعتبار واگذار شد.
به گزارش مهر، بر اساس بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - مصوب 1383 ، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي منوط به اخذ مصوبه مجلس بود، که با تصويب اين قانون اختيار تصويب انتشار اوراق مشارکت از مجلس سلب شد.
بر اساس ماده واحده اين قانون ، بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصلاح شد که بر اساس آن به منظور اجرا» سياستهاي پولي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا در مواقع لزوم به منظور هدايت و کنترل حجم نقدينگي در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کنند.
پيش از اين، قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسط مجلس تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده بود.