در جهت گيري بودجه سال 88 چالش هاي موجود درباره واگذاري ها بايد اصلاح شود و انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري ها صورت بگيرد.
به گزارش ايسنا، دکتر داود دانش جعفري - رييس کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام - در حاشيه همايش سياست هاي اصل 44 در جمع خبرنگاران روند اجراي سياست هاي اصل 44 را رو به پيشرفت دانست و گفت: پس از لايحه اي که دولت به مجلس ارايه کرد و مجلس در مدت زمان اندکي آن را به تصويب رساند سياست هاي اصل 44 از روند رو به پيشرفتي برخوردار شده است. وي ادامه داد: براساس گزارش دولت هم اکنون آيين نامه هاي متعدد و مورد نياز قانون در دست تهيه و تدوين است و به زودي به تصويب شوراي عالي خصوصي سازي و دولت مي رسد.
دانش جعفري افزود: اين آيين نامه ها مقدمه اجراي ابعاد مختلف سياست هاي کلي اصل 44 است.
رييس کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که خصوصي سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 فرآيند بلند مدتي مي طلبد گفت: اين فرآيند صرفا محدود به واگذاري سهام دولتي نيست که هم اکنون در شرکت هاي دولتي در اختيار دارد، بلکه به ابعاد مهمتر و پيچيده تر از آن و چگونگي توانمند کردن بخش هاي غير دولتي مربوط است. به گونه اي که بخش هاي غيردولتي بتوانند مسووليت هايي را که در گذشته صرفا در اختيار بخش دولتي بوده است به خوبي انجام بدهند.
دانش جعفري مهمترين چالش موجود در ارتباط با واگذاري شرکت هاي دولتي را انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري ها عنوان کرد و گفت: آن چيزي که هم اکنون حائز اهميت است و مي تواند بر اهداف سياست هاي کلي اصل 44 منطبق باشد اين است که با انتقال مديريت از بخش دولتي به غيردولتي شاهد افزايش بهره وري در بنگاه ها باشيم.
رييس کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز اميدواري کرد با واگذاري بنگاه هاي بزرگ نقش انحصارگري دولت که در گذشته وجود داشته به طور کلي از بين برود و با ايجاد رقابت ميان واحدهاي مختلف بخش هاي غيردولتي ميزان بهره وري و رفاه مردم و توليد کنندگان افزايش يابد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که چه ميزان از واگذاري ها تاکنون به مرحله اجرا در آمده و درآمد آن در چه بخش هايي صرف شده است؟ اظهار کرد: قبل از آنکه قانون اجرايي کردن سياست هاي کلي اصل 44 به اجرا درآيد تفاوت هايي به لحاظ جهت گيري هاي سياست هاي کلي اصل 44 وجود دارد.
وي در عين حال ابراز اميدواري کرد: در جهت گيري بودجه سال 88 چالش هاي موجود اصلاح شود و منابعي که صرفا از طريق واگذاري شرکت هاي دولتي در جهت اجراي بند (د) سياست هاي کلي اصل 44 است منطبق با چگونگي صرف منابع هزينه شود.
آغاز واگذاري بانک ها
از ماه آينده
آيين نامه ها و لوايح متفاوتي که براي اجرايي شدن سياست هاي کلي اصل 44 نياز بود مانند لايحه بخش سلامت، بهداشت و آموزش و لايحه مربوط به زمينه سازي براي رونق کسب و کار در دست تهيه است و خوشبختانه قانون به خوبي اجرا مي شود البته اجراي کامل آن نياز به حوصله دارد و به نوعي انقلاب در کشور ايجاد مي کند.
به گزارش ايسنا، دکتر غلامرضا حيدري کرد زنگنه - رييس سازمان خصوصي سازي - در حاشيه همايش اصل 44، موانع و راهکارها اظهار کرد: اگر دارايي هاي دولت را حدود 100 تا 110 هزار ميليارد تومان برآورد کنيم يک سوم از اين دارايي ها تاکنون واگذار شده و بدين معني است که يک سوم از نقش دولت در اقتصاد کمتر شده است.
او در خصوص نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي انجام شده تاکيد کرد: براساس ماده 29 قانون ابلاغ شده درآمدهاي حاصل از واگذاري ها در حساب خاصي در خزانه داري کشور تزريق مي شود که اين حساب از اواخر تيرماه جاري همزمان با تصويب قانون افتتاح شده و درآمدها در آن واريز شده و در قالب بودجه کل کشور هزينه مي شود. او در خصوص افت شاخص هاي بورس اظهار کرد: اقتصاد ما به علت آنکه در جريان جهاني سازي دچار تحريم شد و از اين کشتي جهاني باز ماند و از ديد آنها ما را در انزوا قرار دادند در حال حاضر که اين کشتي دچار طوفان شده ما سالم تر مانده ايم البته از اين بحران جهاني بي تاثير نبوديم به طوري که قيمت ها در کشور آمريکا به 60 سال پيش بازگشته اما افت شاخص هاي ما کمتر است. کرد زنگنه افزود: دولت ستاد بحراني بدين منظور تشکيل داده که کميسيون هاي تخصصي زيادي در آن فعال هستند و نتايج اين جلسات با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، جمع بندي و ارايه شد که طي هفته آينده در دولت مطرح شده و تصميمات مربوطه اتخاذ مي شود.
وي گفت: تاکنون 37 هزار و600 ميليارد تومان از سهام شرکت هاي صدر اصل 44 (ظرف سه سال گذشته) واگذار شده که 10 هزار و900 ميليارد تومان آن مربوط به سال جاري است.
وي در پايان در خصوص واگذاري بانک ها اعلام کرد: سه بانک دولتي آماده واگذاري هستند و تنها چند امضاي نهايي اساسنامه هاي آنها باقي مانده که از دي ماه اين واگذاري ها نيز آغاز مي شود.