سرانجام بعد از کشش هاي فراوان بين سازمان خصوصي سازي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي در نهايت مقرر شد که شرکت هاي زير مجموعه NPC در قالب دو هلدينگ عسلويه و بندر امام واگذار شوند که سازمان خصوصي سازي به دليل جلوگيري از انحصار و اينکه واگذاري شرکت هاي پتروشيمي به عقب نيفتد با اين پيشنهاد موافقت کرد.
دکتر اسماعيل غلامي - معاون سازمان خصوصي سازي - در گفت وگو با ايسنا، از واگذاري هلدينگي شرکت هاي پتروشيمي خبر داد و گفت: در جلسه اي که با حضور مسوولان شرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شد مقرر شد تا شرکت هاي زيرمجموعه پتروشيمي که تاکنون واگذار نشده اند به صورت دو هلدينگ بندر امام و عسلويه واگذار شوند.  وي خاطرنشان کرد: همچنين شرکت ملي صنايع پتروشيمي متعهد شد که ظرف دو ماه آينده هلدينگ عسلويه و بندر امام را تشکيل داده و تراز تلفيقي آنها را استخراج کند تا اين دو هلدينگ در بورس پذيرش شوند.
وي يادآور شد: همچنين مقرر شد آن دسته از شرکت هاي زيرمجموعه پتروشيمي که به صورت مستقل هستند مانند پتروشيمي خراسان و تبريز به صورت مجزا واگذار شوند.
غلامي اظهار کرد: شرکت ملي صنايع پتروشيمي طي هفته آينده ليست شرکت هايي که قرار است در قالب هلدينگ عسلويه و بندر امام قرار گيرند، پيشنهاد مي دهد.

اجراي چند روزه قانون ماليات بر ارزش افزوده و پيش بيني مردم مبني بر احتمال افزايش قيمت ها، ميزان معاملات بازار خودرو را افزايش داد و باعث رشد تقاضاي مشتريان براي خريد خودرو شد.
علي خسرواني يک فعال بازار خودرو در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اجراي موقت قانون ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش تقاضاي بازار براي خريد خودرو شد و بسياري از افرادي که قصد خريد خودرو داشتند با اين توجيه که دريافت ماليات هاي جديد باعث افزايش سه درصدي قيمت ها خواهد شد براي خريد خودروي موردنياز خود سرعت عمل بيشتري نشان دادند.
وي ادامه داد: هرچند اين موضوع باعث افزايش ميزان خريد طي روزهاي اخير در بازار شد ولي تحويل به موقع خودرو از سوي شرکت هاي خودروساز مانع از افزايش کاذب قيمت ها در بازار بود و به همين دليل بازار خودرو از نظر قيمت در وضعيت نسبتا آرامي به سر برد.
وي همچنين با بيان اينکه عرضه محصولات سايپا نيز طي يکي دو هفته اخير با افت و خيزهايي همراه بود گفت: کاهش تحويل خودروهاي اماني اين شرکت به نمايندگي هاي فروش و عدم تحويل خودرو در مدل  و رنگ هاي پرطرفدار از جمله مهمترين اين اتفاقات است.

گروه اقتصاد: هيات وزيران دستور برداشت بيش از يک ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين کسري اعتبار گازرساني روستاهاي کشور را صادر کرد.
هيات وزيران در جلسه مورخ 1387/7/14 بنا به پيشنهاد شماره 56/3729/61659 مورخ 1387/4/25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامين کسري اعتبار گازرساني به روستاهاي کشور - مصوب 1386 - اين مصوبه را تصويب کرد.
براساس اين تصويب نامه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارزي مبلغ نه هزار و پانصد ميليارد (9/500/000/000/000) ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب شماره (1151/80) خزانه داري کل کشور نزد بانک يادشده منظور نمايد.
وجوه متمرکز شده در حساب يادشده صرفا به منظور تامين کسري اعتبار گازرساني روستاهاي کشور و حداکثر تا پايان سال 1387 قابل استفاده است و براساس موافقتنامه اي که بين وزارت نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله مي شود و به ميزاني که براساس پيشرفت کار در هر مرحله توسط معاونت يادشده تعيين و به دستگاه مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) اعلام مي گردد، به دستگاه اجرايي مربوط اختصاص يافته و قابل پرداخت خواهدبود.

گروه اقتصاد: قيمت نفت اين روزها تجربه سال هاي دور ارزاني طلاي سياه را تکرار مي کند.
اگرچه مسوولان اقتصادي کشورمان با شادماني بسيار از عدم تاثيرگذاري بحران هاي مالي غرب روي اقتصاد ايران سخن به ميان مي آورند، کاهش قيمت نفت به طور جدي اقتصاد وابسته به اين ماده انرژي زاي کشورمان را تهديد مي کند.
در پي ايجاد بحران  در نهادهاي اقتصادي قدرت هاي بزرگ صنعتي جهان تقاضاي مصرف نفت به شدت کاهش يافته و برپايه فرضيه عرضه و تقاضا قيمت طلاي سياه نيز پس از سال ها اوج نشيني با کاهش نزديک به 50  درصدي به شدت نزول يافته است.
رکود بازار نفت اين روزها هشدار جدي را براي کشورهايي به صدا درآورده است که اقتصاد آنها به درآمدهاي نفتي وابسته است. همانطور که معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت برنامه هاي راهبردي رياست جمهوري کشورمان  نيز طي هفته گذشته با اشاره به اين هشدار تاکيد کرد که قيمت نفت در بودجه سال آينده کشور نبايستي از 55 تا 60 دلار در هر بشکه بيشتر شود. طبق گزارش نشريه ميس کشورهاي نفت خيز در تنظيم بودجه سال 2009 خود با احتياط و محافظه کاري کامل عمل خواهند کرد.
نشريه اقتصادي ميس طي تحليلي نوشت بحران مالي جهان و تاثير منفي آن بر قيمت نفت، محاسبات مربوط به بودجه سال 2009 ميلادي کشورهاي نفت خيز را با مشکلات و پيچيدگي هاي زيادي روبه رو کرده است.
به همين علت، کشورهاي نفت خيز بايد براي تنظيم بودجه سال 2009 خود کاملا محافظه کار و محتاط باشند. کشورهايي مثل ونزوئلا و ايران براي برقراري تعادل در بودجه سال 2009 خود از افزايش قيمت نفت حمايت مي کنند. کاهش قيمت نفت طي هفته هاي اخير و ادامه نگراني ها نسبت به اقتصاد جهاني، دور نماي اقتصادي کشورهاي نفت خيز را با ابهام روبه رو کرده است.
دولت سودان مجبور شد به علت کاهش قيمت نفت، متمم بودجه اين کشور را طي ماه اوت پيشنهاد کند. درآمدهاي نفتي سودان از 2/55 ميليارد دلار به کمتر از 954 ميليون دلار کاهش يافته است.
علاوه بر نگراني ها از کاهش رشد اقتصادي افزايش تورم نيز نگراني عمده اي در کشورهاي نفتي به شمار مي رود و برنامه ريزي هاي اقتصادي اين کشورها را با چالش مواجه کرده است. حتي مکزيک و نروژ نيز براي تنظيم بودجه سال 2009 خود با مشکلات زيادي روبه رو هستند و به درستي نمي دانند قيمت نفت طي سال 2009 چه تحولاتي را خواهد داشت.
اندونزي که در حال خروج از اوپک است، قصد دارد قيمت نفت در بودجه سال 2009 را بيش از 95 دلار در نظر بگيرد.
مشخص نيست بحران مالي جهاني که يکي از عوامل تاثيرگذار در نرخ نفت بوده است، چه موقع پايان يابد. اوپک گيج به نظر مي  رسد و اينکه چه تصميمي در مقابل شرايط فعلي بايد گرفت. آنچه در حال حاضر به چشم مي  خورد، فشاري است که بر روي اوپک وارد شده است. به کشورهاي عضو اوپک توصيه شده تا با شرايط کنار آمده و سطح توليد خود را کاهش ندهند، چرا که در حال حاضر بهترين اقدام مقابله با وضعيت بد اقتصادي کشورهاي تحت تاثير بحران جهاني مالي است. در اين ميان شمار جديدي از کارشناسان بر اين عقيده  اند که به دنبال قرار گرفتن در فصل سرما، افزايش ميزان تقاضا براي سوخت به طور ناخودآگاه باعث رشد نرخ نفت خام در آينده  اي بسيار نزديک خواهد شد. بنابراين کاهش سطح توليد مطمئنا  به صورت ناگهاني باعث افزايش بسيار شديد نفت خواهد شد و اين بار بازارهاي مالي به گونه  اي ديگر وارد بحران مي  شوند. مساله اينجاست که علي  رغم تمامي اين موضوعات مطمئنا اوپک خواهان تکرار واقعه سال 1998 ميلادي نخواهد بود و قصد ندارد تا 2009 ميلادي را به تکرار 1998 تبديل کند. در اين ميان سخت  ترين بخش قضيه اينجاست که اگر قرار است کاهش در ميزان توليدات اوپک صورت گيرد اين ميزان بايد تا چه حد بوده تا باعث افزايش شديد بها نشده و بازار را نيز از وضعيت کنوني نجات دهد.
ايران طي سال هاي اخير همواره سعي کرده تا از افزايش قيمت جهاني نفت و گاز حمايت کند. ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران روزانه به 300 ميليون دلار مي رسد و بر اساس آمارهاي اداره اطلاعات انرژي آمريکا، ايران سومين درآمد نفتي را در بين کشورهاي اوپک در اختيار دارد. درآمدهاي نفتي ايران طي شش ماه نخست امسال به 54 ميليارد دلار رسيد . عربستان با 192 ميليارد دلار و امارات با 61 ميليارد دلار بالاتر از ايران هستند .
افزايش درآمدهاي نفتي به نفع اقتصاد ايران است. رشد اقتصادي ايران امسال به بيش از 6/5 درصد خواهد رسيد. اين رقم سال گذشته به 6/2 درصد رسيده بود . ايران قصد دارد تا سال 2010 ميزان توليد نفت خود را به 5 ميليون بشکه در روز افزايش دهد ولي به نظر مي رسد دستيابي به سقف توليد 4/6 ميليون بشکه اي نيز براي صنعت نفت ايران مشکل باشد.
بر اساس آمارهاي اوپک ، ميزان توليد نفت ايران طي سه ماه دوم 2008 به کمتر از 3/864 ميليون بشکه در روز رسيده است. سازمان بين المللي انرژي نيز اين رقم را 3/78 ميليون بشکه اعلام کرده است.
مشکل ديگر صنعت نفت ايران، بالا بودن نرخ کاهش ذخاير نفتي است. براساس آمارهاي موسسه گلوبال اينسايت، استخراج بيش از حد نفت از ميدان هاي نفتي، نرخ کاهش ذخاير نفتي ايران را به بيش از 10 درصد رسانده است. اين مساله مي تواند توليد نفت ايران را هر سال 400 هزار بشکه در روز کاهش دهد.

اگر دولت سال آينده بخواهد رويه سه سال گذشته در خرج پول را دنبال کند، وضعيت خطرناکي را پيش رو خواهيم داشت.
محمد ستاري فر رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه  ريزي کشور در گفت  وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت: با توجه به اينکه سال آينده انتخابات در پيش داريم، نقل و انتقالات در قدرت نوعي بي  ثباتي ايجاد خواهد کرد، ضمن اينکه دولتي که سه سال عادت کرده که خرج او بيشتر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکي را پيش رو خواهد داشت.
وي افزود: متاسفانه ما امروز در کشور با بحران آمار مواجه هستيم. آقاي رييس جمهور اعلام مي  کند که ميزان مصرف ارز ما کم شده و وابستگي بودجه به نفت کاهش يافته است اما در مقابل آمارهاي بانک مرکزي نشان مي  دهد که ميزان مصارف ارز در بودجه تنها در سال 86 حدود 79 ميليارد دلار بوده است.
ستاري  فر با بيان اينکه دولت مطابق قانون برنامه چهارم در تنظيم بودجه  هاي سنواتي عمل نکرد، تصريح کرد: اگر در دوران طلايي افزايش قيمت نفت درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي واريز مي  شد و حکم برنامه چهارم توسعه که براي سه سال 85،86 و 87 مجموعا 48 ميليارد دلار ارز در بودجه هزينه مي  کرد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزي 150 ميليارد دلار پول ذخيره مي  شد، در حالي که اين رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزي 14/6 ميليارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته 197 ميليارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرد در حالي که بر اساس برنامه چهارم بايد در سال 84 حدود 15/2، در سال 85 حدود 15/6 و در سال 86 حدود 16/3 ميليارد دلار ارز هزينه مي  کرد.
معاون رييس دولت اصلاحات با اشاره به اينکه دولت سيد محمد خاتمي هنگام تحويل دولت در شهريور 84 به ميزان 14/6 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي پس  انداز کرده بود، يادآور شد:مقايسه گزارش بهمن 86 بانک مرکزي با مستندات مربوط به حساب ذخيره ارزي در شهريور 84 نشان مي  دهد که دولت نهم تمام درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته را خرج کرده است.
او اضافه کرد: ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالي از افزايش قيمت نفت که تا حدود 150 دلار هم رسيد، ذخيره نکرده است; در حالي که کشورهاي عضو اوپک هرکدام به فراخور خود از اين افزايش  ها پس  انداز کردند.
ستاري  فر با تاکيد بر اين نکته که اگر براي افزايش وسعت بازار و رشد اقتصادي کشور درآمدهاي نفتي ذخيره مي  شد، امروز صندوقي داشتيم که دارايي آن حداقل 150 ميليارد دلار بود، عنوان داشت: در اين سه سال با يک معضل و چالشي مواجه شديم به نام دولت پرپول. دولت براي هر کار که خواست پول داشت.در چنين جغرافيايي که فضاي بودجه نفتي مي  توانست باعث رشد اقتصاد کشور شود،نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه در اين مدت همواره مردم با مشکل مواجه بودند.
او اذعان داشت: حاصل سه سال خرج مستانه، کار را به جايي رسانده که حتي اگر سال آينده قيمت نفت ثابت بماند، زخم  هاي کاري که به اقتصاد زده شده را نمي  توان با نفت 100 دلاري اصلاح کرد. مهمترين استناد آن اين است که دولت امسال مجبور است حداقل 15 ميليارد دلار را براي واردات کالاي کشاورزي اختصاص بدهد. اين درحالي است که در پايان برنامه سوم خودکفايي گندم را جشن گرفتيم و در شکر به سوي خود کفايي حرکت مي  کرديم.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه  ريزي کشور با بيان اينکه امسال بهاي مواد غذايي در دنيا گران شده، خاطرنشان کرد: در سال جاري حدود 12 ميليارد دلار کالاي کشاورزي وارد شده است. اگر نفت گران نشود، پول تامين مواد غذايي در سال آينده از کجا تامين مي  شود؟
وي افزود: ايران يکي از کشورهايي است که بهترين نوع از سيب درختي را توليد مي  کند که اين محصول بين ماه  هاي شهريور تا آذر وارد بازار مي  شود، در حالي که امروز در فصل عرضه سيب ايراني سيب خارجي هم در بازار وجود دارد. دليل آن دلار اضافي بوده که دولت فروخته و تبديل به واردات شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه واردات بي  رويه ضد اشتغال است، گفت: ديروز پنبه کاري و چغندرکاري از بين رفت، امروز محصولات ديگر از بين مي  رود. اين شرايط درست مثل اين است که گوشه  اي از اقتصاد آتش بگيرد و آتش  نشاني که دولت باشد، بخواهد اين آتش را با دلار خاموش کند.
دکتر ستاري  فر در ادامه با اشاره به مصاحبه اخير رييس جمهور عنوان داشت: آقاي رييس جمهور در مصاحبه اخير خود اعلام کردند به اندازه سه سال ذخاير ارزي داريم. در حالي که اين ذخاير ارزي مال دولت نيست و متعلق به بانک مرکزي است که پشتوانه اقتصاد کشور است.
وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد رويه سه سال گذشته خود را در اقتصاد همچنان دنبال کند، با کاهش بهاي نفت در سال آينده نمي  توان کشور را با 80 ميليارد دلار ارز اداره کرد، در نتيجه دولتي که دلار نفت نداشته باشد، ناچار است به سراغ حساب  هاي بانک مرکزي برود يا با چاپ اسنکاس بر بحران نقدينگي موجود دامن بزند.
ستاري  فر تصريح کرد: در طول برنامه سوم بخش خصوصي التماس مي  کرد که بانک مرکزي به او دلار بفروشد تا کالاي واسطه  اي يا سرمايه  اي وارد کند. امروز کار به جايي رسيده که دولت به بخش خصوصي التماس مي  کند که دلار بخرد، چون ريال نياز دارد.
او با بيان اينکه از اين مثال  ها مي  توان عمق فاجعه را فهميد، تاکيد کرد: دولت در حقيقت براي بخش خصوصي جاذبه واردات ايجاد مي  کند.
معاون رييس دولت اصلاحات در پايان گفت: پولي که در سه سال عصر طلايي نفت به دست آمد، به جاي آنکه صرف توسعه و رشد اقتصادي شده يا پشتوانه بخش خصوصي قرار گيرد، هزينه شد; همانند جيرجيرک  ها که درفصل بهار و تابستان دنبال عيش خود هستند و فقط مصرف مي  کنند، ما پول عصر طلايي نفت را مصرف کرده  ايم.

در هر زمان، مرزهاي جديد، فرصت هاي ناشناخته و فراواني را پيش روي انسان ها قرار داده است کشاورزاني که براي نخستين بار در عصر کشاورزي، به جلگه هاي وسيع رسيدند، کاملا به خود متکي بودند آنها مجبور بودند براي خود خانه اي بسازند، چاه آبي حفر کنند. زمين هايشان را شخم بزنند و حيواناتشان را پرورش دهند. در غير اين صورت از گرسنگي مي مردند. آنها در خانه و زمين هايشان هم «کار» مي کردند و هم «زندگي».
مرزهاي جديد دوران صنعتي، شرايط کار و زندگي را متحول کرد، «کار» به کارخانه رفت و «زندگي» به خانه... و براساس پيش بيني «الوين تافلر» در کتاب معروف «موج سوم» شرايط انسان در دوران پس از عصر صنعتي، يعني عصر حاضر - عصر الکترونيک شباهت هاي زيادي به عصر کشاورزي پيدا خواهد کرد و کارها به خانه بر مي گردد و روابط انساني نمود بيشتري نسبت به روابط ماشيني عصر صنعتي خواهد يافت.
شناخت «بازاريابي شبکه اي» به عنوان يکي از مظاهر عصر جديد که البته ريشه در گذشته اي دور دارد، ناگزير به نظر مي رسد.
همانگونه که گفته بوديم، سعي داريم در اين مجال، خلاصه اي از چگونگي و عوامل تاريخي پيدايش اين صنعت در دنيا و مشخصات و ويژگي هاي آن ارائه دهيم. مطالبي که مي خوانيد برگرفته از دو کتاب بسيار مهم و معروف در اين صنعت است. کتاب «Profssionals New The» اثر مشترک «دکتر چارلز کينگ» و «جيمز رابينسون» که توسط آقاي نيما عربشاهي با عنوان «حرفه نو» در دو جلد به فارسي ترجمه و چاپ شده است و همچنين کتاب «Wave4» يا «موج چهارم» اثر نويسنده پرتوان و معروف «ريچاردپو» که اين کتاب نيز توسط گروه آموزشي «پيام آوران موج نو» ترجمه و در شرف چاپ است.
در واقع پيوستگي مطالب به گونه اي بود که امکان ذکر منبع براي تک تک جملات و پاراگراف ها وجود نداشت، لذا لازم ديدم که در اول بحث منابع را عنوان کنم.
در سال هاي گذشته - در ايران - و در دهه هاي گذشته - در اکثر کشورهاي جهان - بازاريابي شبکه اي به عنوان طرحي ناسالم براي يک شبه پولدار شدن يا دسيسه هاي هرمي قلمداد مي شد که اين امر به خاطر وجود حقه بازان و حيله گران و اشتباهات افراد و شرکت ها ظاهرا طبيعي به نظر مي رسد!
اما امروزه اين روش بازاريابي، به يکي از قوي ترين روش هاي توزيع و فروش کالاها و خدمات و يکي از جذاب ترين الگوهاي کاري و درآمدزايي در اقتصاد نوين تبديل شده است. روشي بسيار قوي براي فروش و ايجاد اشتغال و افزايش توانمندي هاي مديريت در افراد، که امروزه حتي بسياري از شرکت هاي سنتي بزرگ، در تلاش براي يافتن راه هاي جديد جهت دست يابي به نکات قوت اين روش هستند. در واقع بازاريابي شبکه اي به يکي از نيروهاي محرک اقتصاد قرن بيست و يکم مبدل شده و طبق آخرين آمار رسمي از سوي فدراسيون انجمن هاي فروش مستقيم دنيا، فروش ساليانه سازمان هاي مبتني بر بازاريابي شبکه اي و فروش مستقيم به بيش از 100 ميليارد دلار در جهان رسيده است و به طور متوسط بيش از 60 ميليون نفر در اين صنعت، به عنوان فروشنده مستقيم يا توزيع کننده مشغول به کار هستند.
دلايل زيادي براي توجه به بازاريابي شبکه اي مي توان برشمرد. بسياري از اين دلايل جذابيت هاي موجود در اين صنعت است و بسياري ناشي از وضعيت ناگوار ديگر شغل ها و فرصت هاي کاري.
تعديل کارکنان سازمان ها و کارخانه ها به خاطر پيشرفت علوم و صنايع، مرگ بسياري از مشاغل سنتي و قديمي و عدم امنيت شغلي، نگراني هاي دوران بازنشستگي و از کارافتادگي، بيکاري روزافزون، چند شغله بودن و درآمد ناکافي، نداشتن وقت براي بودن در کنار خانواده و پرداختن به علايق شخصي و مسائلي از اين دست، تنها گوشه اي از دلا يل افراد براي جستجوي فرصت هاي جديد شغلي و درآمدي محسوب مي شود و از سوي ديگر، جاذبه هاي  بازاريابي شبکه اي عده زيادي را به سمت خود جذب کرده است.
جالب اينکه مواردي از همين قبيل:، باعث پيدايش بازاريابي شبکه اي  درگذشته و گسترش آن در جهان  شده است که به طور خلا صه آنها را ذکر مي کنيم:
 اصل اهرم سازي:  ارشميدس گفته است: جايي براي ايستادن به من بدهيد، تا زمين را جابه جا کنم»
 قدرت استفاده از اهرم راهمه ما در مدرسه يافته گرفته ايم. اهرم و تکيه گاه از ساده ترين ابزارهاي شناخته شده بشري است که به انسان توانايي مي دهد تا چند برابر وزن خود را جابجا کند.
در دنياي تجارت، اصل اهرم سازي تاثيري به مراتب شگفت انگيزتر دارد.
 معمولا  دو دسته از افراد از اين اصل به صورت موثري استفاده  مي کنند. يک عده صاحبان کسب وکارهاي بزرگ مثل صاحبان کارخانه و  شرکت هاي بزرگ که اهرمي به نام کارمندان و کارگران دارند وآن اهرم است که درآمد عالي برايشان مي سازد و دسته دوم، سرمايه داران بزرگي که با سرمايه گذاري پول هايشان پولدار تر مي شوند و در واقع اهرم آنها پول زياد است که آنها را پولدارتر مي کند.
تقريبا مي توان گفت که هيچ فردي به تنهايي، زمان  وانرژي کافي براي ايجاد کسب و کاري بزرگ و پول  ساز و موفق را ندارد.
همين جاست که بازاريابي شبکه اي وارد معرکه مي شود سيستمي که استادانه طراحي شده است تا امکان به کارگيري اصل اهرم را به شکلي فوق العاده در اختيار مردم عادي قرار دهد. مردمي که همچون صاحبان قدرت و ثروت اهرمي براي پولدار تر شدن ندارند!
براي يافتن ريشه تاريخي بازاريابي شبکه اي، بايد ابتدا تاريخچه مادر آن يعني « فروش مستقيم» را بدانيم.
«فروش مستقيم» به معني فروش بدون واسطه محصولا ت و خدمات مصرفي توسط عده اي فروشنده از توليد کننده به مصرف کننده به صورت رو در رو و فرد به فرد سابقه اي بسيار دور در آمريکا دارد. زماني که بازرگانان دوره گرد- اغلب با اصليت اروپايي شمالي- در سال هاي اطراف 1840 توزيع لوازم منزل و چاي وگياهان دارويي را به صورت فروش خانه به خانه انجام مي دادند.
 اما«ريچاردپو» در کتاب «موج چهارم» سابقه استفاده از اصل  اهرم را مر بوط به سرخ پوستاني بيان  مي کند که  بين سال هاي 1793-1785 هنگام فروش پوست خز به سفيد پوستان با استفاده از اين اصل بيشترين منفعت را مي بردند. آنها به نوعي سيستم اعطاي نمايندگي در ميان خود داشته اند، سرخ پوستان به جاي معامله نفر به نفربا سفيدپوستان سالي يک بار با ناوگان بزرگي از قايق ها به محل معامله ميآمدند هر گروه از قايق ها تحت فرماندهي کسي بود که به دليل قدرت چانه زني انتخاب شده بود اين فرمانده از سرخ پوستان ديگر، چيزي شبيه کارمزد نمايندگي-معمولا  يک پوست خز به ازاي هر قايق -به خاطر امتياز پيوستن به گروه او دريافت مي کرد.
 با دادن چنين بهايي، تجار سرخ پوست به اين مزيت دست مي يا فتند که بخشي از يک گروه دادو ستد بزرگتر با قدرت چانه زني بيشتر باشند. پس از آن بود که سفيد پوستان نيز  از اصل اهر م  استفاده کردند و دستفروشان آمريکايي که براي فروش محصولا ت خود، خانه به خانه در شهرهاي آمريکا سفر مي کردند، در سال 1840 با ظهور شبکه جديد راه آهن و بهبود وضعيت ارتباطات کنار زده شدند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، نوع جديدي از فروشندگان سربرآوردند اين افراد نيز مثل دستفروشان قديمي و به تنهايي براي خودشان کار مي کر دند اما بر خلا ف آنها فقط محصولي معروف با نام تجاري خاص را مي فروختند. شرکت هايي مثل Brush Fuller   توليد کننده برس و محصولا ت خانگي، Electrolux توليد کننده جاروبرقي و Avon در ميان شرکت هاي افسانه اي اين دوره بودند و شرکت هاي «فروش مستقيم» نام  گرفتند.
 «فروش مستقيم» اين امکان را براي توليد کننده فراهم مي کرد تا به جاي اينکه محصولش دست به دست بچرخد و از واسطه هاي بسيار بگذرد و نهايتا در قفسه  مغازه ها  ودر بين ده ها و صدها کالا ي ديگر به چند  برابر قيمت فروخته شود، مستقيم و در دستان فروشندگان ماهر و دوره ديده پيش چشم مشتري قرار گيرد و در اين ميان مهارت هاي شخص  فروشنده و اطلا عات و آگاهي کامل او از محصول و مزاياي آن و همچنين شيوه معرفي جذاب آن کالا ، موجب اعتماد بيشتر مشتري و در نهايت فروش بيشتر مي شد. مورخان صنعتي تخمين مي زنند که در سال 1920 بيش از دويست هزار نفر به فروش مستقيم مشغول بوده اند  ودر سال 1925 انجمن ملي شرکت هاي فروش مستقيم، پدر  انجمن  فروش مستقيم (DSA)  امروزي به عنوان  انجمن تجاري و سازمان سخنگوي صنعت فروش  مستقيم تاسيس شد.

افزايش نرخ بيکاري ايران
به 12/5 درصد در سال جاري

واحد اطلاعات اکونوميست با تغيير پيش بيني قبلي خود از افزايش نرخ بيکاري به 12/5 درصد در سال جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود نيروي کار ايران در سال گذشته را 23 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري را 12/3 درصد اعلام و پيش بيني کرد که اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب 24 ميليون و 300 هزار نفر و 12/5 درصد خواهد بود.
انتظار مي رود طي دو سال آينده نيروي کار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون نفر و 25 ميليون و 700 هزار نفر باشد که اين شاخص براي نرخ بيکاري 12/9 و 13/2 درصد خواهد بود.
در سال 1390 شمار افراد داراي شغل ايران به 26 ميليون و 400 هزار نفر خواهد رسيد که اين ميزان براي سال 1391 معادل 27 ميليون نفر پيش بيني شده است.
در همين حال عنوان شد که نرخ بيکاري در سال 1390 برابر با 14/1 درصد خواهد بود که با تداوم روند صعودي در سال 1391 به 15 درصد خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا قرار است در هفته آينده ميزان دقيق نزخ بيکاري کشور در فصل تابستان اعلام شود. بر اساس گفته برخي منابع اين رقم مانند يکي دو فصل گذشته باز هم تک رقمي خواهد بود.

تقدير ادارات کل استان هاي سازمان تامين اجتماعي از خدمات بانک رفاه

گروه اقتصاد: تعدادي از ادارات  کل استان هاي سازمان تامين اجتماعي و کانون هاي بازنشستگي شهرها از ارائه خدمات مطلوب بانک رفاه به بازنشستگان اين سازمان تقدير کردند.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه، در پي  تداوم ارائه خدمات مطلوب بانکي به مستمري و حقوق بگيران سازمان تامين اجتماعي و پرداخت به موقع مابه التفاوت مقرري و همزماني آن با پرداخت حقوق شهريور ماه، تعدادي از ادارات کل استان هاي اين سازمان و مديران کانون هاي بازنشستگي شهرها، با ارسال تقدير نامه از بانک رفاه تشکر کردند.

کوهپيمايي سراسري بانکداران بانک پاسارگاد

گروه اقتصاد: هزار نفر از بانکداران بانک پاسارگاد، در روز ورزش و تربيت بدني طي يک کوهپيمايي سراسري به سمت کوه هاي توچال حرکت کردند.
 به گزارش  روابط عمومي بانک پاسارگاد، روز جمعه بانکداران بانک پاسارگاد به همراه مدير عامل و تني چند از اعضاي هيات مديره و مديران بانک به مناسبت روز ورزش و تربيت بدني و با شعار «هزار نفر هزاره سومي در ارتفاع 3 هزار متري» راهي کوه هاي توچال شدند. بانکداران پاسارگاد در اين کوهپيمايي، نظم يکپارچگي و يکدلي خود را به نمايش گذاشته و نشان دادند همواره براي خدمت به مردم گرامي آماده بوده و خستگي ونااميدي در آنها راهي ندارد. همچنين بانکداران پاسارگاد در اين برنامه  يکپارچه، دوستي وعلا قه خود را با محيط زيست و طبيعت اعلا م کردند.
 گفتني است، بانک پاسارگاد توجه ويژه اي به مسائل محيط زيست و نيز سلا مت جسمي وروحي بانکداران خود دارد واعتقاد دارد بانکداراني که از سلا مت کامل برخوردار هستند مي توانند به بهترين نحو خدمات بانکي را به مشتريان خود ارائه کرده و رضايت خاطر آنها را فراهم کنند. اين برنامه چهارمين کوهپيمايي سراسري بانکداران پاسارگاد بود  واز اين پس هم ادامه خواهد داشت.

با توافق وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني
منشور مشترک امضا شد

گروه اقتصاد: دکتر سيد مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني در جمع فعالان بخش خصوصي استان گيلان از امضاي منشور مشترک وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به منظور تفويض و واگذاري هر چه بيشتر امور به بخش خصوصي و با هدف اجراي اصول کلي اصل 44 خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت بازرگاني، دکتر سيد مسعود ميرکاظمي با اعلام اين خبر افزود: براساس منشور مشترک که توسط وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به امضا رسيده است بسياري از حوزه هاي مرتبط در حيطه بازرگاني و تجارت که بخش خصوصي مي تواند عهده دار اجراي آن شود به تدريج به بخش خصوصي واگذار مي شود و در اين مسير دولت نهم عزم جدي در واگذاري امور به بخش خصوصي دارد و وزارت بازرگاني از حضور و مشارکت بخش خصوصي در فعاليت هاي بازرگاني حمايت عملي مي کند.