انتخاب صفحه
شماره 4258 - پنجشنبه 28 بهمن 1395
شماره های پیشین:

یادداشت

مجمع تشخیص مصلحت نظام و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

 سید‌مجتبی ساداتی*

در خبرها آمده است که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه ششم توسعه، به ماده 37 قانون فوق، موضوع « همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین » مصوب مجلس محترم شورای اسلامی‌که مورد تأیید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته، به علت آنچه که مغایرت با ماده 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده ایراد گرفته و آن را به مجلس اعاده نموده است.
 اعلام این خبر موجی از نگرانی و التهاب را در بین صدها هزار بازنشسته که بعد از سالها صبر و انتظار، امیدوار به گشایشی در امور زندگی‌شان بوده‌اند ایجاد نموده است .
ماده 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشعار می‌دارد :
«صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی‌کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد ».
صرف نظر از دیدگاه عاطفی و احساسی در مورد قاطبه بازنشستگان که با حداقل حقوق و درآمد، از نظر معیشت و اداره زندگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه  و به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند، ایراد مورد نظر مجمع محترم به لحاظ حقوقی نیز قابل نقد است زیرا:
اولاً با ملاحظه و مداقّه در مفاد ماده مذکور، به نظر نمی‌رسد مغایرتی بین این ماده و اجرای ماده 37 قانون برنامه ششم که منطبق بر بند 9 ماده 3 قانون اساسی است مشاهده شود و عنوان « صرفه‌جویی » مذکور در ماده 16 ناظر بر تحول اساسی در ساختارها بوده و « هزینه‌های زائد » نیز مربوط به منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور است و نه جمعیت بازنشسته که در طول دوران خدمت  هر ماهه بخشی از حقوق‌شان بابت سهم صندوق بازنشستگی کسر و به صندوق پرداخت گردیده است و آنان حق دارند بعد از پایان دوره اشتغال از آن استفاده کنند .
ثانیاً بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هر ساله حقوق کارکنانش را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد و این در حالی است که مجموع تورم سالهای 1387 لغایت 1392، بیش از 135 درصد و مجموع افزایش‌های سنواتی حقوق بازنشستگان طی این سالهاحدود 75 درصد بوده است و عملا حدود 67 درصد افزایش حقوق از بازنشستگان دریغ شده است و این نقصان در دولت فعلی نیز حفظ شده است، لذا بازنشستگان که هیچگونه فرصت و امکانی برای متناسب‌سازی مخارج زندگی‌شان با نرخ  تورم نداشتند به شدت به زیر خط فقر رانده شدند، از طرفی طبق ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان، هر سال باید بر‌اساس حقوق شاغلین همسان سازی شود، بنابراین طبق قانون و قرارداد موجود بین دولت و بازنشستگان، دولت محترم شرعاً و قانوناً به بازنشستگان مدیون است و من‌باب حق‌الناس پرداخت دین به دائن  واجب است، لذا به نظر نمی‌رسد همسان‌سازی موضوع ماده 37 قانون برنامه ششم، مغایرتی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی داشته باشد . بنا‌بر‌این با عنایت به موارد فوق و مشکلات عدیده بازنشستگان، امید می‌رود مجمع محترم با تجدید نظر در ایراد اعلام شده، امید و نشاط را به صدها هزار بازنشسته و خانواده‌هایشان اعاده فرماید.
*معلم بازنشسته و روزنامه‌نگار

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen