انتخاب صفحه
شماره 4227 - چهارشنبه 22 دی 1395
شماره های پیشین:

رئیس سازمان نظام پزشکی درباره تبعات یک مصوبه مجلس هشدار داد

خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی

‌رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی در برنامه ششم توسعه، نسبت به خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی هشدار داد. دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه  دو صفحه‌ای خود به رییس مجلس شورای اسلامی درباره بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه قبل از طرح موضوع در صحن علنی مجلس و چالش‌های بالقوه اجرای آن برای آینده نظام سلامت، گفت: چند موضوع باید در این‌باره مورد تاکید قرار گیرد؛ اول اینکه وقتی قانونی تصویب می‌شود باید ضمانت اجرایی آن هم به خوبی طراحی شود و ساز و کار پیرامونی اجرا و تحقق آن را به خوبی در نظر گیریم؛ تبیین این موضوع بسیار مهم است.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور، بیش از ۳۰ سال است که نظام ارایه خدمات سلامت در کشور به گونه‌ای است که عملا بخش دولتی و خصوصی در هم تنیده شده‌اند و این در‌هم‌تنیدگی نظام ارایه خدمات در بخش دولتی و خصوصی، ساختار کمپلکس و پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. بر همین اساس هر گونه اقدام ناگهانی و رادیکال، به شدت موجب شکسته شدن این ساختار و مخدوش شدن شاکله ساختار ارایه خدمات در کشور خواهد شد.
زالی ادامه داد: از طرف دیگر برای اجرای این قانون و تحقق آن، اعتمادسازی بسیار مهم است. اگر قانونگذار فارغ از توجه کردن به نظر صاحبان فرایند یا مشمولان قانون، قانونی را صرفا از موضع اجبار عملیاتی کند، بی‌تردید نتیجه آن یک بخشنامه اجباری خواهد بود که به طور طبیعی چون صاحبان فرایند از ابتدا نظرشان در آن حاصل نشده، با چالش‌های بسیاری برای عملیاتی شدن مواجه خواهد شد. در سال‌های اخیر موارد متعددی از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها ‌و قوانینی را شاهد بودیم که به دلیل اینکه بحث صاحبان فرایند مربوطه در آن ملحوظ نشده بود، متاسفانه آن قانون یا اجرا نشد یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: نکته دیگر این است که در شرایط فعلی متاسفانه جامعه پزشکی به دلیل دیرکرد در پرداخت‌ها و عدم تحقق واقعی بسیاری ازمواردی که به آنها قول داده شده بود، اعتماد خود را به صورت کامل از دست داده است. در شرایط بی‌اعتمادی عامه جامعه پزشکی به چنین قوانینی، به طور طبیعی اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در حال حاضر چندین ماه است که به طور متمادی جامعه پزشکی کشور در بخش‌های مختلف ارایه خدمات، مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. بنابراین فضای حاکم در جامعه پزشکی فضایی مملو از بی‌اعتمادی است. در چنین فضایی، تصویب چنین قوانینی که اتفاقا عنصر اصلی آن همراهی وهمگامی صاحبان فرآیند است، مشخص است که با چالش‌های بسیار جدی در آینده روبرو خواهد شد.
زالی زیرساخت‌های نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین نظام سلامت کشور در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تحقق چنین قانون رادیکالی را ندارد؛ چراکه تحقق زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدون، سطح‌بندی واقعی خدمات و نظام اراجاع، شکل‌گیری ارایه خدمات راهبردی، واقعی‌تر شدن تعرفه‌های پزشکی، تعدیل فاصله تعرفه در بخش دولتی و خصوصی، پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی و ایجاد اعتماد درجامعه پزشکی با پرداخت‌های واقعی و دور از کسورات غیرضروری پیش شرط‌های لازم برای این کار هستند و متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از این موارد در کشور محقق نیست و وجود خارجی ندارد؛ مع‌الوصف چنین قانونی قرار است در چنین بستری اجرایی شود. مشخص است وقتی بسترهای لازم برای آن طراحی نشده، با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از نکات مترقی قانون اساسی کشور، بحث آزادی شغل و ساز و کارها و مولفه‌های مترتب شغلی است که مصونیت شهروندی را فراهم آورده است. طبق قانون اساسی، افراد در انتخاب شغل آزادند، اما با این مصوبه محدودیت اجتماعی مضاعفی برای پزشکان ایجاد می‌شود. ما کماکان معتقدیم که این موضوع در تعارض با اصل ۲۸ قانون اساسی است. یعنی نخبگان کشور را بدون اینکه زیر ساخت‌ها فراهم باشد و مطالباتشان پرداخت شده باشد، با روشی کاملا اجباری و جبرآمیز محکوم می‌کنیم که تنها در یک بخش اجازه کار کردن داشته باشند.
وی افزود: همچنین می‌توان کماکان از ظرفیت‌های پزشک، دندانپزشک و داروساز و ... به صورت بهینه استفاده کرد و این مصوبه در برنامه ششم توسعه موجب می‌شود از تمام این ظرفیت محروم بمانیم. بی‌تردید یک پزشک در ساعت مقرر وظیفه اداری خود را در بخش دولتی انجام خواهد داد، اما قرار نیست که اردوگاه کار اجباری برای پزشکان در بخش دولتی راه بیندازیم و ۲۴ ساعت آنها را به خدمت بگیریم. بالاخره بیت‌المال صرف تربیت یک پزشک شده و وی مهارت یافته، اما این مصوبه به معنای آن است که مثلا پزشک در ساعت آزاد خود می‌تواند در کار فروش ملک باشد یا اشکالی ندارد که در کار خرید و فروش موبایل باشد، اما اجازه ندارد از مهارت خود در دیگر بخش‌ها نظیر درمانگاه تامین اجتماعی، اورژانس یک بیمارستان و‌... ‌‌استفاده کند. بی‌شک این به معنی محروم کردن مردم از خدمات این پزشک است.
وی تاکید کرد: اکنون پرداخت‌ها در بخش دولتی هم از نظر عددی هم قدرمطلقی و هم پرداخت کارانه به گونه‌ای است که فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و این موجب می‌شود بسیاری از پزشکانی که بتوانند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، حتما بخش خصوصی را انتخاب خواهند کرد. بنابراین به طور بالقوه این خطر وجود دارد که بسیاری از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی از آینده و امنیت شغلی خود، عملا از بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد.
زالی افزود: جامعه پزشکی در سال‌های اخیر همواره در اجرای آیین نامه و بخش‌ نامه‌ها با اختلال در امنیت شغلی خود روبرو بوده؛ مثلا در همین دو - سه سال اخیر تعداد زیادی از پزشکان مطب خود را تعطیل کردند و به بخش‌های دولتی رفتند، اما متاسفانه پرداختی به آنها صورت نگرفت و از دو طرف متضرر شدند؛ هم مطب را تعطیل کردند و هم در بخش دولتی دریافتی نداشتند. در چنین شرایط بی‌اعتمادی مشخص است که پزشک ورود به چنین قوانینی را مخاطره‌آمیز خواهد دانست.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اجرای این قانون به شکل ناگهانی و بدون گذاشتن پیش شرط و تحقق زیرساخت‌ها و بدون انعطاف منطقی، در شرایط فعلی کار نظام سلامت را قطعا دچار مشکل جدی خواهد کرد. در به هم ریختگی و بروز اختلال در نظام سلامت اول نیز بیشتر از همه بیماران و مردم متضرر خواهند شد و بعد از آن مشکلات صنفی پزشکان مطرح خواهد شد.
وی افزود: با فراهم شدن شرایط و افزایش پرداختی‌ها در بخش دولتی و کامل شدن زیرساخت ارایه خدمات، ارایه تسهیلات به فعالان بخش دولتی بویژه در مناطق محروم و‌...، مطمئن باشید پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی صف خواهند کشید. اما در شرایط فعلی و کارانه‌هایی که چند ماه عقب افتاده، اقتصاد پزشک به خطر می‌افتد. آمار موثق داریم که بسیاری از پزشکان با قسط و وام ارتزاق می‌کنند و همواره آنها را به بانک‌ها برای دریافت وام معرفی می‌کنیم.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen