انتخاب صفحه
شماره 4227 - چهارشنبه 22 دی 1395
شماره های پیشین:

بررسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه

بنا به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، پارلمان این کشور برای مشاوره درباره اصلاح قانون اساسی کشور دو هفته فرصت دارد. طبق پیش‌نویس طرح اصلاحی اختیارات رئیس جمهور گسترش می‌یابد و پست نخست وزیر به کلی حذف می‌شود.
طرح اصلاحی مقرر می‌دارد که رئیس جمهور بر بسیاری از ارگان‌ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد، به گونه‌ای که بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشی تصمیم بگیرد. رؤسای دانشگاه‌های کشور قرار است با حکم رئیس جمهور منصوب شوند. مطابق طرح اصلاحی نیمی از رؤسای دادگاه‌های عالی توسط رئیس‌جمهور و نیمی دیگر توسط پارلمان تعیین می‌شوند.
رئیس‌جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد. بدین ترتیب رجب طیب اردوغان می‌تواند رهبری حزب محافظه‌کار «عدالت و توسعه» را به شکل رسمی به عهده بگیرد. برای اصلاح قانون اساسی رأی حداقل سه پنجم نمایندگان پارلمان ضرورت دارد. بر این منوال رأی نمایندگان جریان دست‌راستی و ملی‌گرای «حزب حرکت ملی» (MHP) لازم است. دولت باغچلی، رهبر این حزب به حزب حاکم «عدالت و توسعه» پیشنهاد کرده است که به طور مشترک بر پیش‌نویس اصلاحی کار کنند.
گفته می‌شود که برخی از نمایندگان وابسته به حزب حرکت ملی قصد دارند با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی مخالفت کنند. این حزب در پارلمان ۳۹ نماینده دارد و حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه»  برای تصویب طرح اصلاحی حداقل به ۱۷ رأی اضافی نیاز دارد.
طرح اصلاح قانون اساسی پس از تصویب در پارلمان کشور باید ظرف ۶۰ روز به رأی‌گیری همگانی گذاشته شود. نیروهای مخالف اعلام کرده‌اند، در صورت برگزاری رفراندوم با تمام نیرو به آن رأی منفی خواهند داد. طبق نظرخواهی‌ها تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی به سود سیستم ریاست جمهوری موافق هستند، در حالیکه برای چنین تغییری دستکم به ۵۰ درصد آرا نیاز هست.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen